بررسی آثار نظام مالیاتی جدید/ اصلاح ساختار بودجه با مالیات بر مجموع درآمد
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۶۴۰۹
ناگفته آشکار است که در این شرایط حرکت به سمت تأمین مالی دولت با درآمدهای پایدار ازجمله مالیات بیش از پیش مهم جلوه میکند. تجربیات جهانی در این خصوص نشان میدهد، پایه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص نقش بی بدیلی در کاهش کسری بودجه و کاهش نابرابری داشته است. از طرفی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامهریزی مالیاتی نیز این رویکرد مالیاتی را از عادلانهترین پایههای مالیاتی تجربه شده در نظام بینالملل میداند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معافیتهای مالیاتی بیحساب و کتاب منشأ بیعدالتی مالیاتی
در رویکرد کنونی دریافت مالیات در کشور، چنانچه شخصی کارمند و ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد، ۱۰درصد حقوقش به عنوان مالیات کسر میشود، اما اگر شخص دیگری ماهیانه
۲۰۰ میلیون تومان از محل سود سپرده بانکی درآمد داشته باشد، معاف از مالیات است. این معافیتها بیشتر اوقات انگیزه فعالیتهای تولیدی را از بین برده و انگیزه فعالیتهای سوداگری را افزایش میدهد. در رویکرد مالیات بر مجموع درآمد، به جای دریافت مالیات از یک منبع و معافیت برخی منابع دیگر که بیشک ناعادلانه است، تمام درآمد افراد در طول سال جمع میشود و مقادیر درآمدی بالاتر از معافیت پایه، پس از کسر هزینههای قابل قبول، یکبار در سال مشمول مالیات میشود. در حال حاضر رویکرد مالیات بر مجموع درآمد اشخاص در بیشتر کشورهای جهان در حال اجراست. این در حالی است که ایران همچنان رویکرد دریافت جداگانه مالیات از هر منبع را مبنای نظام مالیاتی خود قرار داده است.
سابقه بیش از ۲۰۰ ساله مالیات بر مجموع درآمد در جهان
کشورهای توسعهیافته در سدههای گذشته و برخی از کشورهای درحال توسعه در سال های اخیر مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کردهاند. انگلستان از سال ۱۷۹۹ یعنی بیش از ۲۰۰ سال گذشته و ایالات متحده در سال ۱۹۱۳ این مالیات را اجرا کردهاند. حتی هند از سال ۱۹۹۱ اصلاحات مالیاتی را شروع کرد که بسیار شبیه به نظام مالیات بر مجموع درآمد بود. همچنین آفریقای جنوبی، مغولستان و آذربایجان از جمله کشورهایی هستند که به نوعی این نظام را اجرا کردهاند.
کاهش نابرابری محصول مالیات بر مجموع درآمد
برای محاسبه نابرابری در ایران میتوان از شاخص ضریب جینی بهره جست که هرچه این شاخص به یک نزدیکتر شود بیانگر نابرابری بیشتر است. آمارها نشان میدهند در دو دهه اخیر به جز مقطعی در اوایل دهه۹۰ ضریب جینی در ایران بالای ۰/۴ بوده است. آنچه در کشورهای دیگر جهان تجربه شده، نشاندهنده این است که مالیات یکی از مهمترین ابزارهای کاهش نابرابری درآمدی است. به طور مثال سه کشور ایالات متحده، سوئد و ژاپن که تا پیش از اعمال مالیاتها ضریب جینی بالای ۰/۴ را تجربه میکردند، پس از اعمال مالیات، ضریب جینی(نابرابری درآمدی) به میزان چشمگیری کاهش یافت. ازاینرو انتظار میرود در ایران نیز با استفاده از ابزار مالیاتی ازجمله مالیات بر مجموع درآمد، نابرابری درآمدی به میزان قابل ملاحظهای کاهش یابد.
مالیات بر مجموع درآمد، کلید افزایش یارانه اقشار ضعیف
نبود اطلاعات و زیرساختهای اطلاعاتی یکی از چالشهای سیاستگذاری اقتصادی کشور است. به عنوان مثال از زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها، تلاش دولت این بود که یارانه دهکهای بالای درآمدی حذف شود، اما به علت نداشتن اطلاعات لازم، این مسئله به نتیجه نرسید. با استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد، علاوه بر آنکه انتظار میرود درآمد مالیاتی و در نتیجه توان مالی دولت برای حمایت از اقشار ضعیف و رفع فقر افزایش یابد، زیرساخت اطلاعاتی فراهم شده این امکان را فراهم میآورد که دولت بتواند منابع جاری یارانهای خود را نیز به نحو مؤثرتری هزینه کند. به عبارتی ضمن حذف یارانه ثروتمندان، با شناسایی دهکهای پایین درآمدی، میتوان سیاستهای حمایتی را به نحوی عادلانهتر در دستورکار قرار داد.
چرا مالیات بر مجموع درآمد در ایران اجرا نمیشود؟!
مالیات بر مجموع درآمد علاوه بر دارا بودن مزایای مختلف، مورد استقبال بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است، اما چه عواملی مانع استقرار مالیات بر مجموع درآمد در ایران شده است؟ دو علت اصلی عدم استقرار مالیات بر مجموع درآمد در کشور، ضعف زیرساختهای اطلاعاتی و نبود فناوری متناسب است. این در حالی است که انگلستان از ۲۰۰ سال پیش نظام مالیات بر مجموع درآمد را اجرا کرده است! از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان علت اصلی کارآمدی پایین نظام مالیاتی کشور را تعارض منافع افراد درون سازمان مالیاتی و بیرون آن در فرایند تصویب تا اجرای قوانین مالیاتی میدانند. توضیح اینکه چنانچه مالیات بر مجموع درآمد تصویب و مستقر شود، بسیاری از درآمدها از محل معامله ارز وطلا، اجاره مسکن و هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهای سوداگرانه که مشمول مالیات نیست یا شامل مالیات پایینی است، به واسطه مالیات بر مجموع درآمد مشمول مالیات بیشتری میشود. واضح است در اینصورت، افرادی که از چنین درآمدهایی برخوردار هستند، مخالف تصویب این نوع مالیات هستند. همچنین نگرش مردم به مالیات در ایران، اعتماد پایین مردم به سازمان مالیاتی و نبود ضمانت اجرایی برای قوانین مالیاتی از دیگر موانع استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد در ایران است.
خبرنگار: سید حامد حکمآبادی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: نظام مالیات بر مجموع درآمد مالیات بر مجموع درآمد اجرا کرده ضریب جینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۶۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد
با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف میشود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمیباشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصرههای (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشدهاند، نیز جاری است.
ماده (۲۰) و تبصرههای آن به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصرههای (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمیشوند.
تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۴- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون میشود.
تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آییننامهای تعیین میشود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آییننامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرفکننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.
تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند.
تبصره ۷- حکم تبصرههای (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.
تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود.
تبصره ۹- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره بهعنوان تبصرههای (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمیشود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل میشود. در صورتی که تاریخ تملک داراییهای مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمیشوند.
تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید داراییهای مذکور محسوب میشود.
تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص داراییهای موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیانده هستند، در صورتی که دوره تملک داراییهای مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و در غیر این صورت اگر دوره تملک داراییهای مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یکسوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع میشود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخهای مربوط مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۱۳- در صورتی که داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمیشود.
تبصره ۱۴- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح میشود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق میشود:
تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.
کد خبر 748641